العراق
سياسة

وزير الداخلية يُصدر حزمة تغييرات واسعة في مناصب قيادية عليا بالوزارة

بغداد اليوم٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٣٦ م0 مشاهدة
وزير الداخلية يُصدر حزمة تغييرات واسعة في مناصب قيادية عليا بالوزارة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الداخلية يجري تغييرات إدارية وينقل عددا من كبار الضباط بين مفاصل الوزارة » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الداخلية، ياسر المالكي، يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الثاني 2026، قراراً بتنفيذ سلسلة من التنقلات والتغييرات الإدارية التي طالت عدداً من كبار الضباط. تأتي هذه الخطوات في إطار التدوير الوظيفي الهادف إلى إعادة توزيع الكفاءات القيادية وتعزيز الأداء الإداري والأمني.

وبموجب الأمر الصادر، تم نقل اللواء الحقوقي علي حمزة علوان حمزة من منصبه كمدير لمديرية الضباط في مديرية إدارة الموارد البشرية إلى هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي. كما تم نقل اللواء عدنان عبد الحسين ياسر حسين إلى مديرية إدارة الموارد البشرية وتكليفه بمنصب مدير مديرية الضباط.

وشملت القرارات أيضاً نقل اللواء علي كامل عبيد إبراهيم من مديرية الهويات وإجازات السلاح إلى هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، وتكليف العميد حسنين عبد الحسن موحان خفي بإدارة مديرية الهويات وإجازات السلاح، بعد نقله من وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وفي سياق متصل، تم نقل اللواء عادل إبراهيم حسين عليوي من مديرية الشرطة العربية والدولية إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء رسول نشمي عبد الحسن عبيد بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة القانونية. كما تم نقل اللواء الدكتور مصطفى محمد باقر عبود من مديرية التدقيق والرقابة الداخلية إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء الحقوقي برهان خليل إبراهيم عبد بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة القانونية.

وتضمنت التنقلات أيضاً نقل اللواء صلاح مهدي دوهان عطية من مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء الحقوقي مؤيد صاحب فرحان حسين بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة ذاتها.

تهدف هذه الإجراءات، وفقاً للأمر الوزاري، إلى تحقيق المصلحة العامة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، استناداً إلى السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة في عمليات التدوير الوظيفي.

شارك الخبر: