وزيرة البيئة تفرض إجراءات صارمة على شركات النفط في البصرة لمواجهة التلوث

هدّدت وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق شركات النفط العالمية العاملة في محافظة البصرة، محذرة من استمرار التلوث الناجم عن أنشطتها. وطالبت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، بوضع خطط لمعالجة الأضرار البيئية بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها هذه الشركات من العمل في العراق.

وأكدت عبد الواحد أن الوزارة لديها "مؤشرات سلبية جداً" بشأن الأثر البيئي للأنشطة النفطية، وأن الشركات مطالبة بوقف التلوث ووضع خطة واضحة لمعالجته. وأضافت أن "من غير المقبول أن تأتي شركات النفط العالمية إلى العراق والبصرة وتحصل على مليارات الدولارات، ثم تتسبب بمشكلات بيئية داخل المحافظة"، مشددة على ضرورة التزام هذه الشركات بمعايير بيئية مماثلة لتلك المطبقة في بلدانها.

وأعلنت الوزيرة عن بدء إجراءات "صارمة وحاسمة" مع الشركات اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى زيارات ميدانية لشركة نفط البصرة وأحد الحقول النفطية للاطلاع على الواقع البيئي ومتابعة الملفات المرتبطة بالنشاط النفطي.

وفي سياق متصل، أعربت عن أملها في أن ينعكس الإعمار الذي تشهده البصرة على واقعها البيئي، وصولاً إلى هدف "التلوث الصفري". وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة للحد من التلوث لا تزال في مراحلها الأولية، رغم التقدم المحرز في بعض القطاعات مثل المستشفيات التي أنشأت وحدات للمعالجة البيولوجية، مؤكدة على ضرورة استكمال متطلبات معالجة النفايات الصلبة.

وبشأن ملف المجاري والمياه الثقيلة، أوضحت وجود محطات قيد الإنجاز وأخرى مكتملة، مع وجود عقبات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بنهر الزيتونة، مبينة استعداده المحافظ لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمحطات التي لم تدخل الخدمة بعد.

وكشفت عن موافقة محافظة البصرة على توفير محطات لمراقبة جودة الهواء، وموافقة مجلس حماية وتحسين البيئة على توفير محطات لرصد المياه، مما سيتيح للوزارة متابعة مستويات التلوث والاستناد إلى بيانات الرصد في عملها.

وفي ملف تلوث المياه، أكدت أن خطة الوزارة تهدف إلى معالجة الملوثات من مصادرها، بما يشمل المياه القادمة من إقليم كوردستان، ضمن جهود معالجة تلوث نهري دجلة والفرات.

ختاماً، أشارت الوزيرة إلى أن البصرة تواجه تحديات كبيرة في ملف الألغام والمخلفات الحربية، معتبرة أنها من أكثر المحافظات تلوثاً بها، مما يتطلب تركيزاً مضاعفاً من الوزارة للعمل على هذا الملف.