لجنة الاستثمار النيابية تتدخل لضبط أسعار المجمعات السكنية بمليارات الدنانير

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، يوم الأحد، عن توجهها نحو مراجعة وتدقيق دراسات الجدوى الخاصة بالمجمعات السكنية في بغداد وجميع المحافظات. يهدف هذا الإجراء إلى كبح الزيادات المبالغ فيها في أسعار الوحدات السكنية، وضمان إيجاد حلول حقيقية لأزمة السكن دون التأثير سلباً على البيئة الاستثمارية أو إثقال كاهل المواطنين.

وفي تصريح خاص لـ(المدى)، أوضحت عضو اللجنة، منى العبيدي، أن اللجنة ناقشت رسمياً ملف أسعار العقارات والمجمعات الاستثمارية خلال اجتماعاتها. وأكدت على استدعاء ومراجعة دراسات الجدوى المعتمدة للمشاريع السكنية، بهدف الوقوف على نسب الأرباح والزيادات المالية المضافة على أسعار الوحدات مقارنة بالحد الأدنى المتفق عليه في عقود الاستثمار.

وأشارت العبيدي إلى أن بعض المجمعات السكنية تجاوزت نسبة أرباحها 50%، وسجلت حالات أخرى تضاعفاً قياسياً في الأسعار. ولفتت إلى أن اللجنة تدرس التفاصيل الفنية والمالية مع الجهات التنفيذية المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين ربحية المستثمر والقدرة الشرائية للمواطن.

وأضافت النائب أن الهدف الأساسي من إنشاء المجمعات السكنية كان معالجة أزمة السكن، إلا أنها أصبحت عائقاً أمام الراغبين في الشراء بسبب وصول أسعار الوحدات إلى ما بين 300 و 500 مليون دينار، بل وتجاوزت ذلك لتسجل أسعاراً قياسية للفيلات بلغت مليار دينار في بعض المناطق. كما تفرض هذه المشاريع شروط دفع مرهقة تتضمن مقدمات مالية كبيرة وأقساطاً شهرية وسنوية مرتفعة.

وأكدت العبيدي أن التحركات والخطوات الرقابية التي تقودها لجنة الاستثمار النيابية تشمل المشاريع السكنية في جميع المحافظات العراقية، ولا تقتصر على العاصمة بغداد. وشددت على جدية اللجنة في اتخاذ معالجات عملية تنهي حالة الارتفاع غير المبرر في الأسعار وتضمن تحقيق الاستقرار الشامل في سوق العقارات.