إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار حتى آب، والعجز المالي يقترب من 34 تريليوناً

أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2026)، عن بلوغ إيرادات العراق لغاية آب الماضي نحو 45.355 تريليون دينار، مشيرة إلى أن 77% من هذه الإيرادات كانت نفطية. وقالت رئيس الهيئة، سوزان عبدالله محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن موازنة عام 2027 لا تزال قيد الإعداد ولم تُقر بصيغتها النهائية، مع استمرار المناقشات والتعديلات عليها. وأكدت محمد أن مشاركة الهيئة في مراجعة أسس ومعايير توزيع الموارد الاتحادية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ضرورة لضمان العدالة والشفافية وتعزيز سلامة القرارات المتعلقة بتخصيص المال العام، بما يتماشى مع المادة (106) من الدستور العراقي. وأوضحت أن الهيئة تعتمد في مهامها على الأسس الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها المادة (106) من الدستور وقانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد. وأضافت أن الهيئة تركز في عملها الرقابي على التحقق من دقة البيانات المالية، ومتابعة الإيرادات من الاستحقاق والتحصيل والإيداع، وصولاً إلى التخصيص والتوزيع، بالإضافة إلى رصد الانحرافات المالية وتعزيز الرقابة الاستباقية. وأشارت إلى أن بيانات وزارة المالية لغاية 31 آب 2026 تظهر أن الإيرادات بلغت نحو 45.355 تريليون دينار، منها 34.726 تريليون دينار إيرادات نفطية (77%)، و10.629 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية (23%). وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 78.9 تريليون دينار، منها 75.8 تريليون دينار إنفاقاً جارياً و3.1 تريليونات دينار إنفاقاً استثمارياً، مما نتج عنه فجوة بين الإيرادات والنفقات تقارب 33.6 تريليون دينار.