موازنة 2027: 120 ألف فرصة عمل قيد الدراسة واللجنة المالية تنتظر التفاصيل الحكومية

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت الموافق 31 تشرين الأول 2026، دعمها لتوجهات الحكومة بتثبيت الأجور والعقود وتوفير فرص عمل للشباب. وأوضحت اللجنة أن تفاصيل التخصيصات المالية والأعداد المشمولة بهذه الفرص لم تصل بعد إلى مجلس النواب، مشيرة إلى سعيها لإضافة درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة عام 2027.

وفي تصريح صحفي، ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري أن الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأجور والعقود في موازنة 2027 لم تصل تفاصيلها إلى مجلس النواب حتى الآن. وأضافت أن الحديث كان في البداية عن 100 ألف فرصة عمل، ثم أشار رئيس الوزراء إلى 120 ألف، لكن التفاصيل المالية وتوزيعها حسب الاختصاصات لم تصلنا بعد.

وأشارت الشمري إلى أن اللجنة المالية لا يمكنها تقديم أعداد حقيقية أو تقديرية للمشمولين لحين وصول تفاصيل الموازنة بشكل كامل. وأكدت أن رؤية اللجنة تتمثل في دعم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب، معتبرة ذلك استحقاقاً لهذه الفئة التي تضم خريجين قدامى وشهادات عليا، بالإضافة إلى أصحاب الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسات فعلياً كأيدٍ عاملة.

وشددت على أن اللجنة المالية تدعم هذا التوجه وتشجعه، وتسعى إلى إضافة أعداد أخرى من فرص العمل إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك.