الأردن يغزو السوق العراقية بـ 15 ضعف ما يستورده: عجز تجاري يتجاوز المليار دولار

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الجمعة الموافق 30 تشرين الأول 2026، عن اتساع كبير في فجوة الميزان التجاري بين العراق والأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وأشار العبيدي إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات الأردنية الموجهة إلى العراق، بالتزامن مع تراجع حاد في الصادرات العراقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي قراءة مفصلة للبيانات التجارية، أوضح العبيدي أن الصادرات الأردنية إلى العراق شهدت زيادة من 903 ملايين دولار لتصل إلى 1.134 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو بلغت 25.6%. في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الأردن من 146.1 مليون دولار إلى 73.6 مليون دولار، بانخفاض نسبته 49.6%.

ونتيجة لهذا التفاوت، ارتفع العجز التجاري العراقي مع الأردن من 757 مليون دولار إلى 1.061 مليار دولار، بزيادة قدرها 40%. كما انخفضت نسبة تغطية الصادرات العراقية للواردات الأردنية من 16% إلى 6.5%، مما يعني أن الأردن يصدر للعراق ما يعادل 15 ضعف قيمة ما يستورده منه.

وعزا العبيدي هذا الوضع إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 2009، والإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلع الأردنية، والتي منحت المنتجات الأردنية ميزة سعرية تنافسية في السوق العراقية، خاصة في ظل ضعف القاعدة التصديرية العراقية خارج قطاع النفط.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى تشديد التدقيق في شهادات المنشأ، لضمان التحقق من طبيعة السلع التي تدخل السوق العراقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، مشيراً إلى أن ارتفاع إعادة التصدير الأردنية بوتيرة أسرع من الصادرات الوطنية يستدعي هذه الإجراءات.

وأكد العبيدي أن اتفاقيات التجارة الحرة تحقق فوائد اقتصادية عندما تكون القاعدة الإنتاجية بين الدول متقاربة، محذراً من تحولها إلى امتياز تجاري غير متوازن في حال غياب القدرة التصديرية لدى أحد الطرفين.

وطالب وزارة التجارة العراقية بمراجعة قوائم الإعفاءات الجمركية وربطها بشروط تحقق توازناً تجارياً تدريجياً ومحتوى محلياً. كما دعا إلى تحفيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العراقية في الأردن، بهدف تحسين الميزان التجاري وتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة بين البلدين.