العراق يؤسس صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردة لخدمة المجتمع

أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، أن العراق قد أسس صناديق مخصصة لإدارة عائدات الفساد والأصول التي تم استردادها. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه هذه الأموال نحو تمويل مشروعات تعود بالنفع على المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة العراق، ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحادية، في الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وخلال كلمته، شدد اللامي على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الإسلامية في مواجهة الفساد تتطلب أمانة أخلاقية وشرعية مضاعفة، مستشهداً بمبادئ الدين الإسلامي التي نبذت الفساد بجميع أشكاله.

وأشاد اللامي باتفاقية مكة المكرمة، مؤكداً على دورها في تسريع تبادل المعلومات والتحريات والمساعدة القانونية، وتعزيز التعاون في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وأعرب عن أمله في أن تشكل الاتفاقية إطاراً شاملاً للدول الإسلامية في هذا المجال.

وحذر رئيس هيئة النزاهة من الخطر المتزايد لآفة الفساد، مشبهاً إياها بجرائم المخدرات والإرهاب من حيث كونها جرائم عابرة للحدود والقارات. وأشار إلى أن الفساد والإرهاب يعدان من أبرز معوقات التنمية والإعمار في الدول، وأن مواجهة الفساد العابر للحدود تستلزم تعاوناً جاداً لمنع توفير ملاذات آمنة للمطلوبين أو للأموال المهربة.

كما نوّه اللامي بإبرام الهيئة (14) مذكرة تفاهم وانضمامها إلى شبكات ومبادرات دولية متخصصة، وذلك في إطار توسيع نطاق التعاون لاسترداد الأموال والأصول وملاحقة المطلوبين للقضاء. واستعرض مبادرة العراق بتأسيس صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردة، بهدف تحويل هذه الأموال من أرقام جامدة إلى طاقة بناءة تدفع عجلة التنمية، مع ضمان حماية المال العام وشفافية إدارته.

وأشار أيضاً إلى البرامج التي تنفذها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، واعتزامها استقبال طلبة لدراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وذلك بعد نجاح تجربتها الداخلية. ويهدف ذلك إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات العلمية بين الدول. وفي ختام كلمته، ثمن اللامي قرار الدول الأعضاء باختيار العاصمة بغداد لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع في عام 2028.