قانون استرداد الأموال: سلاح القضاء وهيئة النزاهة لمواجهة الفساد واستعادة ثروات الدولة

أكد عضو مجلس النواب محمد كريم، يوم الخميس، أن إقرار تشريع قانون استرداد أموال الدولة وعائدات الفساد يمثل مرتكزاً قانونياً هاماً. وأوضح كريم أن هذا القانون سيمنح السلطة القضائية وهيئة النزاهة صلاحيات أوسع لتعقب الأموال المهربة والتصدي للتضخم المالي غير المشروع. وأشار في تصريح صحفي إلى أن القانون المرسل من الحكومة يوفر آليات إدارية وقضائية حازمة لمتابعة أموال المسؤولين وتسهيل استرداد المطلوبين، مما يضمن إعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة وسد الثغرات أمام التلاعب بالمال العام. وكان مجلس الوزراء قد أرسل في وقت سابق قانون استرداد الأموال وعائدات الفساد إلى مجلس النواب لإقراره.