هيئة الإعلام والاتصالات تعزز الرصد بالذكاء الاصطناعي وتخطط لتمكين نقل أرقام الهواتف بين الشركات

بغداد - بغداد اليوم: أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، عن تطوير منظومة الرصد الإعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء هذا الإعلان خلال ندوة حوارية أُقيمت على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب، حيث أكد أبو كلل أن الهيئة تعمل على تحديث آلياتها التنظيمية والرقابية لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأوضح أبو كلل أن المنظومة المطورة رفعت القدرة اليومية على متابعة المحتوى الإعلامي من حوالي 10 ساعات إلى ما بين 140 و150 ساعة، كما ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليص الوقت اللازم لتفريغ ساعة من المحتوى إلى نحو 10 دقائق. وأشار إلى أن المواد التي ترصدها الأنظمة تخضع لمراجعة بشرية للتأكد من سياقها ومدى انطباق المخالفات عليها قبل إحالتها للجان المختصة.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت آلية مؤسسية لدراسة المخالفات الإعلامية، تتضمن مراجعة تقارير الرصد من قبل لجنة مختصة تضم أربعة مسؤولين، لضمان موضوعية القرارات واستنادها إلى الأطر القانونية، مع احتفاظ المتضررين بحق الطعن.

وفيما يتعلق بتنظيم عمل الهيئة، أكد أبو كلل أنها مؤسسة دستورية مستقلة تمارس صلاحياتها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم 100، وأن اللوائح التنظيمية تمر بمراحل الإعداد والاستشارة العامة قبل عرضها على مجلس المفوضين لإقرارها.

وبشأن تطبيق الخرائط "ويز" (Waze)، نفى أبو كلل اتخاذ قرار بحظره، موضحاً أن الهيئة تدرس الملاحظات الواردة بشأنه من الجوانب الفنية والأمنية لتقييمها بما يراعي المصلحة الوطنية.

وفي ملف شركات الاتصالات، بيّن أبو كلل أن الشركات العاملة في العراق، باستثناء شركة كورك، لا تترتب بذمتها ديون متراكمة لصالح الهيأة، وأن المستحقات المالية تُسوّى بصورة دورية. وأكد أن الهيأة تتابع تحصيل مستحقاتها لحماية المال العام، وتشترط استمرار عروض شركات الهاتف النقال لمدة لا تقل عن عام كامل للمشترك.

وكشف أبو كلل عن توجه الهيأة نحو تطبيق خدمة الاحتفاظ برقم الهاتف عند الانتقال من شركة اتصالات إلى أخرى، ضمن الخطط المستقبلية المرتبطة بخدمات الجيل الخامس (5G) والرخصة الثالثة، مما سيمنح المشتركين حرية أكبر ويعزز المنافسة في القطاع.

وأشار إلى أن الهيأة أجرت مقارنات معيارية مع دول المنطقة لأسعار خدمات الاتصالات وجودتها، مؤكداً أهمية مراعاة تكاليف الترددات والإنترنت وحجم الأسواق عند تقييم الأسعار، والعمل على تنويع العروض لتلبية احتياجات المشتركين.