النعمان: دمج وحدات سنجار خطوة نحو حصر السلاح وإنهاء الوجود التركي

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، يوم الثلاثاء، أن اندماج وحدات مقاومة سنجار سيتبعه إعادة إعمار المدينة، وتعويض المتضررين، وعودة النازحين. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم جهود الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لمشروع حصر السلاح الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.

وقال النعمان في تصريح صحفي إن الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تسعى لإنهاء جميع الملفات وعدم ترحيل المشكلات. وأوضح أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة يمثل نموذجاً لنهج الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الأمني سينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مشيراً إلى أن مشكلة سنجار لم تكن أمنية فقط، بل شملت تدخلات خارجية. وأكد أن هذا العمل يتوج مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وستتبعه خطوات لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وعودة النازحين.

وذكر أن الحكومة المحلية في محافظة نينوى، بتعهد من المحافظ، ستعطي أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، مع إعطاء خصوصية للمدينة في هذا الملف.

وأشار إلى أن الحكومة ستفوت الفرصة على من يتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK) لعدم قدرتها على ضبط السلاح، وذلك من خلال عملية حصر السلاح ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وجعل قرار الحرب بيد المؤسسات الدستورية. وأكد أن هذه الخطوة ستسير بالتوازي مع جهود الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية.

وأوضح النعمان أن اندماج وحدات سنجار هو استكمال لمشروع الحكومة بحصر السلاح قبل الموعد النهائي في 30 حزيران المقبل. وأشار إلى أن هذا الملف يأتي استكمالاً لجهود سابقة سلمت فيها الحكومة ثلاثة فصائل مهمة أسلحتها واندُمج مقاتلوها مع القوات الأمنية، وأن وحدات حماية سنجار تندرج ضمن الخطوات المستمرة لإنهاء هذا الملف وضمان أن يكون السلاح بيد الحكومة.