هيئة النزاهة تصدر أمر قبض بحق مدير كهرباء المثنى السابق و12 متهماً بتهمة هدر المال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 متهماً آخرين. تأتي هذه الإجراءات على خلفية قضية تتعلق بهدر وإلحاق ضرر بالمال العام تجاوزت قيمتها 6 مليارات دينار عراقي، وذلك نتيجة لشراء مواد كهربائية لم تكن هناك حاجة فعلية لها.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن فريق العمل الميداني في مكتب تحقيق المثنى، وبعد عمليات التحري والتدقيق والانتقال إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، رصد هدرًا ماليًا بلغ 6 مليارات و150 مليون دينار. وقد نجم هذا الهدر عن شراء مواد كهربائية لا تحتاجها الدائرة فعليًا.

وأضاف البيان أن مدير الدائرة السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين، قاموا خلال عام 2024 بشراء كميات كبيرة من المواد الكهربائية بعد التلاعب بوحدات القياس وطلبات الشراء المقدمة، بهدف التمويه وشراء أكبر عدد ممكن من البوردات. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد لا يزال دون استخدام أو تنصيب.

ولفتت الهيئة إلى أن من بين المواد التي تم شراؤها وإيداعها في المخازن 48 بورد تحسين معمل القدرة، والتي تم ضبطها والتحرز عليها. كما تم ضبط أصول معاملات الصرف الخاصة بشراء مادة البنل المزدوج.

وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 موظفًا، من بينهم مديرا الحسابات الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخلي والمحطات ومخزن المستهلكات، وأعضاء لجنة المشتريات. ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

كما صدر أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير حسابات المديرية السابق، مع فرض منع سفر على جميع المتهمين. وتعود الاتهامات الموجهة إليهم إلى إلحاق الضرر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.