تيار الحكمة يحذر: خرق اتفاق التهدئة يجر العراق إلى عقوبات أمريكية

حذر تيار الحكمة الوطني من أن أي خرق لاتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل المسلحة والحكومة العراقية سيضع العراق في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

وأوضح حسام الحسني، الناطق باسم تيار الحكمة، أن الاتفاق الموقع لا يتضمن أي بند سري يلغي صلاحيته في حال تجدد التوترات مع إيران، مؤكداً أن التعامل الحالي للعراق هو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة.

وأشار الحسني إلى أن أي طلبات تتعلق بتمديد مهلة نزع السلاح، والتي حظيت بموافقة البيت الأبيض، يجب أن تمر عبر المبعوث الأمريكي توم باراك للحصول على موافقة الرئيس ترامب.

وأضاف الحسني في حوار صحفي: "نحن ملزمون بالتعاطي الذي يقوم به رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي، وهذا التعاطي يختلف عن التعامل مع المؤسسات الأمريكية الأخرى. نجد تصريحات تدعم الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة، ولكن في الواقع السياسي، فإن أي قرار يتعلق بتمديد مهلة السلاح يتطلب موافقة مباشرة من الرئيس ترامب عبر توم باراك".

وتساءل الحسني عن الجهة التي تتعامل معها العراق كـ"أمريكا"، مشيراً إلى أن التعامل الحالي يتركز مع صانع القرار في البيت الأبيض، وهو الرئيس ترامب، وأن هذا يمثل مشكلة داخلية للولايات المتحدة حيث يتخذ قرارات بمعزل عن مؤسساتها.

وشدد الحسني على أن تيار الحكمة يتعامل بواقعية مع الاتفاق الموقع، معتبراً إياه اتفاقاً محترماً وملزماً لجميع الأطراف. وأكد أن عدم الالتزام بهذا الاتفاق سيدخل العراق في نفق من العقوبات التي في غنى عنها، خاصة في ظل التزامات دولية وإقليمية تتضمن انسحاباً كاملاً لقوات التحالف الدولي وانسحاباً جزئياً للقوات التركية بحلول نهاية العام.