خلافات البارزاني والطالباني تُجمّد حياة موظفي إقليم كردستان وتُعرقل تشكيل الحكومة

بغداد/المسلة – 24 أكتوبر، 2026: بعد أسابيع من حسم الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة الاتحادية بتاريخ 15 أكتوبر 2026، تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان العراق، حيث لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة العاشرة تواجه خلافات مستمرة منذ أكتوبر 2024 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويسعى الحزب الديمقراطي، بقيادة مسعود البارزاني، الذي حصل على 39 مقعداً، إلى تثبيت موقعه كقوة انتخابية أكبر. في المقابل، يطالب الاتحاد الوطني، بقيادة بافل الطالباني، الذي حصد 23 مقعداً، بضمانات لمشاركة فعلية في الإدارة المالية والعسكرية، وعدم اقتصار الشراكة على مجرد توزيع الحقائب الوزارية.

وأكد نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد الطالباني، استمرار المشاورات حول نقاط الخلاف العالقة، محذراً من أن التأخير يشكل "نقطة سوداء في مسار التجربة الديمقراطية"، وأن الشركاء والمجتمع الدولي يفقدان الأمل.

ويرتبط تشكيل الحكومة بإعادة تفعيل برلمان الإقليم واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط تحديات تنظيم العلاقة مع بغداد، وحسم حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وإنهاء أزمة رواتب الموظفين، والتوصل إلى اتفاقات بشأن الملفات النفطية والإدارية.

من جهته، انتقد رئيس الحكومة مسرور البارزاني مقاطعة جلسات البرلمان، واصفاً إياها بـ"الهروب من المسؤولية وخيانة لأصوات شعب كردستان". في حين دعا قياديون من الحزبين إلى الحوار وتشكيل الحكومة بعد حسم المناصب في بغداد.

وأعلن بافل الطالباني استعداد حزبه للتنازل عن بعض المطالب لتجاوز الانسداد السياسي، مؤكداً في الوقت ذاته أن حقوق شعب كردستان ليست موضع تفاوض.

وتكشف الاجتماعات المتكررة للأحزاب، التي تجاوزت 15 اجتماعاً دون نتيجة، عن استمرار الخلاف حول تقاسم المناصب. حيث يتمسك الحزب الديمقراطي برئاسة الإقليم والحكومة والداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، بينما يطالب الاتحاد الوطني بمناصب رئيسية دون احتكار.

ويؤكد هذا الوضع استمرار أزمة تشكيل حكومة كردستان بعد عامين من الانتخابات، بسبب خلافات المحاصصة بين الحزبين الرئيسيين، رغم تقارب النتائج الانتخابية بينهما.