المساري يكشف لغز تأخر موازنة 2027: الوزارات الجديدة تعيق الإرسال

لا يزال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 خارج مجلس النواب، بانتظار استكمال الإجراءات الحكومية والتصويت عليه في مجلس الوزراء. وفي ظل تزايد الدعوات النيابية للإسراع بإرساله لمناقشته وإقراره، كشف النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد المساري عن سبب هذا التأخير.

وأوضح المساري في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن مشروع الموازنة لم يصل بعد إلى مجلس النواب أو اللجنة المالية. وعزا التأخير إلى عدم التصويت عليه في مجلس الوزراء، نظراً للحاجة إلى إعادة تبويب التخصيصات المالية للوزارات المستحدثة، ومنها وزارات السياحة والآثار والاقتصاد الرقمي.

وأكد المساري أن المشروع سيُحال إلى البرلمان واللجنة المالية فور التصويت عليه في مجلس الوزراء، متوقعاً إنجاز ذلك في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا التطور بعد أن أفادت تقارير نيابية في 21 تشرين الأول الجاري بإعادة مشروع الموازنة إلى وزارة المالية لاستكمال التخصيصات الخاصة بالوزارات المستحدثة. وقد حذرت هذه التقارير من أن تأخر إرسال المشروع قد يضيّق الوقت المتاح أمام البرلمان لمناقشته، خاصة مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي في الأول من تشرين الثاني.

وكانت تقديرات أولية نقلها أعضاء في اللجنة المالية النيابية قد أشارت إلى أن حجم الإنفاق المقترح في موازنة 2027 يبلغ نحو 217 تريليون دينار، بعجز متوقع يصل إلى 50 تريليون دينار. ووفقاً لهذه التقديرات، التي نُشرت في 6 تشرين الأول الجاري، يُحتسب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً. وتبقى هذه الأرقام مجرد تقديرات متداولة إلى حين إقرار المشروع وإعلان تفاصيله رسمياً.