وزير التعليم العالي يبدأ مهامه بتأجيل رسوم «هيبك» وتقييم الجامعات الأهلية وتخصيص أراضٍ للمنتسبين

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر بهاء الحسني، عن أولى خطواته الوزارية، حيث تقرر تأجيل استيفاء الأجور المطلوبة من الطلبة مقابل استخدام نظام «هيبك» لمدة شهر. يأتي هذا القرار بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع الشركة المشغلة للنظام، بهدف الوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الطلبة ومصلحة العراق. وأوضح الحسني، خلال أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، أن هيئة الرأي ناقشت الملفات الداعمة للعملية التعليمية والرؤية الجديدة لإدارة الوزارة، مؤكداً أن الطالب سيحتل محور الخطط المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة المشغلة لنظام «هيبك» هي شركة عراقية وتعمل بملاكات وطنية، نافياً ما يُتداول حول كونها أجنبية. وأضاف أن الوزارة تجري مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى آلية مناسبة للتعامل مع النظام، مؤكداً على تأجيل تحصيل المبالغ من الطلبة لمدة شهر لحين حسم هذه المفاوضات. يُذكر أن جامعات عراقية عدة قد شهدت احتجاجات طلابية سابقة رفضاً لفرض رسوم تصل إلى نحو 70 ألف دينار لاستخدام التطبيق، حيث طالب المحتجون بإلغاء هذه الرسوم والحفاظ على مجانية التعليم الجامعي. يُستخدم نظام «هيبك» لتوفير خدمات أكاديمية وإدارية إلكترونية للطلبة، تشمل متابعة شؤونهم وبياناتهم الدراسية.

وفي سياق تطوير الجامعات، أكد الحسني على دعم الوزارة لاستكمال البنى التحتية والمختبرات والملاكات. كما كشف عن التوجه نحو مشروع «الجامعات المنتجة» عبر استثمار إمكانات الجامعات العلمية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، دون فرض رسوم إضافية على الطلبة. وفي ملف آخر، أعلن الوزير عن تشكيل لجان لتقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات التي تخالف المعايير والتعليمات الأكاديمية.

وبخصوص الأراضي المخصصة لمنتسبي الوزارة، أوضح الحسني أن المسار الأول يعتمد على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمطور العقاري، وهو مسار يتطلب وقتاً طويلاً. ولهذا، قررت الوزارة مفاتحة مجلس الوزراء لاستثنائها من هذه الإجراءات ومنح الأراضي لمنتسبيها بصورة مباشرة.