إحباط عملية كبرى لتهريب النفط الخام وتفكيك شبكة إجرامية في محافظة المثنى

نشر في: 25 سبتمبر, 2026: 01:20 م بغداد/المدى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن نجاحه في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في أعمال سرقة وتهريب النفط الخام، وذلك عبر استهداف أحد الأنابيب النفطية الاستراتيجية في محافظة المثنى، مع تسجيل ضبط خرقين في الأنبوب وإحداث أنابيب مخفية ومطمورة تحت الأرض امتدت لمسافة نحو 270 متراً.

وأوضح الجهاز في بيان تلقته (المدى)، أن هذه العملية النوعية بدأت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مديريتي أمن البصرة والمثنى حول وجود نشاطات مشبوهة تستهدف سرقة النفط الخام، حيث خضعت تلك المعلومات للتحقق والمطابقة الاستخبارية والميدانية، وانطلقت عمليات المتابعة الحثيثة بدءاً من العاصمة بغداد وصولاً إلى محافظة المثنى.

وأضاف البيان أن مفارز الفريق التكتيكي نجحت في تحديد الموقع الدقيق الذي تدير فيه الشبكة عمليات التهريب وتحديد هوية المتورطين، وبعد استكمال كافة الأدلة واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمت مداهمة الموقع بنجاح وإلقاء القبض على أربعة متهمين فضلاً عن ضبط العجلات التي كانت تستخدم في عمليات نقل النفط.

وبيّن الجهاز أن الجناة اتخذوا من إحدى المزارع وكراً رئيسياً لتنفيذ عمليات التهريب، لكونها تقع بالقرب من مسار أحد الأنابيب النفطية الاستراتيجية الممتدة من جنوب العراق باتجاه حديثة، والتي ترتبط بمنظومة نقل النفط المتجهة نحو شمال البلاد.

وأشار إلى أن عملية الضبط والملاحقة أسفرت عن كشف خرقين مباشرين في الأنبوب، بالإضافة إلى مد أنابيب مخفية ومدفونة تحت سطح الأرض لمسافة تقارب 270 متراً لتصل مباشرة إلى داخل المزرعة، لافتاً إلى لجوء أفراد الشبكة إلى تحوير شاحنات مخصصة لنقل الإسمنت بغرض استخدامها في نقل النفط الخام والتمويه على الجهات الأمنية.

وتابعت التحقيقات الأولية الكشف عن أرباح مالية ضخمة كانت تجنيها الشبكة، إذ أشارت البيانات إلى أن عائدات عمليات السرقة والتهريب بلغت نحو 500 مليون دينار عراقي شهرياً، بينما أظهرت المعاينة الفنية استناداً إلى آثار التآكل في موقع الخرق أن هذا العمل غير القانوني يعود لفترة زمنية طويلة.

وأكد جهاز الأمن الوطني أنه قام بالتنسيق الكامل مع الجهات النفطية المختصة بمعالجة الخرقين وإغلاقهما بشكل تام وإعادة تأمين الأنبوب، مشيراً إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين واعترافاتهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.