تحركات عراقية مكثفة لزيادة الحصة النفطية ودعوات نيابية لرفع الصادرات إلى 10 ملايين برميل

في الوقت الذي تتجه فيه بغداد نحو مفاوضات جادة لزيادة حصتها النفطية، تتصاعد المطالبات النيابية الداعية إلى ضرورة استثمار الاحتياطي المتاحة وتعزيز الصادرات، وذلك في ظل تأكيدات مستمرة على أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تستدعي اتخاذ موقف حاسم لحماية مقدرات البلاد وتنمية الإيرادات النفطية.

وفي هذا السياق، صرح النائب كاظم الشمري بأن السعي لرفع حصة العراق النفطية يعد حقاً أصيلاً للبلاد، مطالباً بضرورة زيادة الصادرات تدريجياً لتبلغ 10 ملايين برميل يومياً. وبين الشمري، في تصريحات أدلى بها لـ(المدى)، أن العراق ظل محافظاً على معدل إنتاج يقارب 3 ملايين برميل يومياً على مدار الثلاثين عاماً الماضية، مقارنة بالسعودية التي تصدر ما يتراوح بين 10 و12 مليون برميل يومياً.

ولفت الانتباه إلى تقارب عدد السكان بين العراق والسعودية، إلى جانب امتلاك العراق احتياطياً نفطياً يأتي مباشرة بعد الاحتياطي السعودي، مشدداً على أهمية سعي العراق لزيادة صادراته النفطية لتصل تدريجياً إلى 5 و6 و7 ملايين برميل، وصولاً إلى الهدف المنشود عند 10 ملايين برميل.

من جهته، شدد النائب أحمد البديري على أن حماية الاقتصاد العراقي تعتبر واجباً وطنياً يقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل مسؤول في الدولة، منوهاً بوجود مساعٍ وحوارات متواصلة لزيادة حجم الصادرات النفطية العراقية.

وأوضح البديري، في حديثه لـ(المدى)، أن الدفاع عن اقتصاد البلاد يعد واجباً حتمياً على الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية وكافة المسؤولين في الدولة ليكونوا قدر المسؤولية في الذود عن حقوق العراق. وأكد أن الحوارات مستمرة، بحسب ما ورد إليه من الجهات في الحكومة التنفيذية، مشدداً على الضرورة الملحة لرفع حجم الصادرات العراقية.

وختم البديري بالتأكيد على أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية بالغة، مما يستوجب وقفة جادة وموقفاً واضحاً لدعم ومساندة الاقتصاد العراقي.