الاتحاد الوطني الكردستاني يبدأ الانسحاب من حكومة الإقليم ويهدد بتعطيل المناصب العليا

بغداد اليوم - السليمانية

بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2026)، خطوات عملية لتنفيذ قرار الانسحاب من حكومة إقليم كردستان. يأتي هذا القرار على خلفية انتخاب هيئة رئاسة برلمان الإقليم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما يمثل تصعيداً سياسياً جديداً بين الحزبين الرئيسيين.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "بغداد اليوم"، شرع المجلس الحكومي للاتحاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانسحاب، مع توجيهات تقضي بامتناع كبار المسؤولين وشاغلي المناصب العليا التابعين للحزب عن العودة إلى ممارسة مهامهم الرسمية اعتباراً من بداية الأسبوع.

يشغل الاتحاد الوطني عشرات المواقع القيادية والإدارية ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة للإقليم، بما في ذلك رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين.

وتشمل أبرز المناصب التي يشغلها الحزب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، بالإضافة إلى خمس وزارات: التخطيط برئاسة دارا رشيد، والثقافة والشباب برئاسة حمه حمه سعيد، والزراعة والموارد المائية برئاسة بيگرد طالباني، وشؤون البيشمركة برئاسة شورش إسماعيل، والتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة آرام حمه مينه.

كما تشمل المناصب أمين عام مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام جبار مصطفى، ورئيس هيئة السياحة ژوان صابر، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان.

على مستوى وكلاء الوزارات، تضم القائمة شيلان عارف في وزارة العدل، وچيتو صالح في الداخلية، وأحمد مفتي في الثروات الطبيعية، ورهيل فريدون في الصحة، وزين الدين مولود في الأوقاف والشؤون الدينية، وعلي عثمان في التجارة والصناعة، فضلاً عن دابان شدله، نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسط ترقب لتداعيات قرار الانسحاب على عمل المؤسسات الحكومية ومستقبل التفاهمات السياسية داخل الإقليم.