العراق يعزز أمن حدوده الغربية ويطور صناعاته الحربية محلياً

في خطوة لتعزيز الأمن القومي، كثفت وزارة الدفاع العراقية من تواجدها العسكري على امتداد الخط الدفاعي بين مدينتي راوة والحضر. يهدف هذا الانتشار إلى ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتأمين المناطق الصحراوية الشاسعة شمال نهر الفرات. بالتوازي مع ذلك، صدرت توجيهات حكومية واضحة نحو تطوير الصناعات الحربية الوطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على المعدات العسكرية المستوردة.

وأوضح يحيى رسول عبد الله، الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن قطعات قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى قد بدأت فعلياً بتعزيز انتشارها على خط «راوة–الحضر». وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى بسط سيادة القانون وفرض الأمن في مناطق الجزيرة، التي تمتد لتشمل محافظتي نينوى وصلاح الدين. كما يسعى الانتشار الجديد إلى تأمين الفراغات الصحراوية، ومطاردة بقايا تنظيم داعش ومنعهم من اتخاذ الصحراء كقاعدة لتحركاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الانتشار في تأمين طريق حيوي للمواطنين وتسهيل حركة التجارة، مما يدعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية والرعوية في المناطق المحيطة.

من جهة أخرى، قام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بزيارة تفقدية إلى هيئة التصنيع الحربي. استعرض خلال الزيارة نماذج متقدمة من الأعتدة والأسلحة، شملت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومنظومات الطائرات المسيرة (المسيّرات)، وأجهزة الرصد والمراقبة، ومحطات الاستطلاع اللاسلكي، بالإضافة إلى العجلات المدرعة وناقلات الأفراد.

وشدد الزيدي خلال الزيارة على أهمية دعم الصناعات العسكرية الوطنية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المتخصصة. واعتبر أن بناء قاعدة صناعية حربية متطورة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن. كما أصدر توجيهات واضحة بالتعامل المباشر مع الشركات المصنعة، وتجنب التعاقد مع الوسطاء، بهدف الحد من حلقات الوساطة ومواطن الفساد، وضمان أعلى مستويات الشفافية في العقود العسكرية. ودعا إلى تعزيز آليات التنسيق بين هيئة التصنيع الحربي ووزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية الأخرى، لتحديد الاحتياجات الفعلية بدقة، ووضع المواصفات الفنية اللازمة، وتوجيه الإنتاج بما يتماشى مع الأولويات الأمنية الملحة. وأكد الزيدي على ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لرفع القدرات الإنتاجية للهيئة، بما يساهم في تلبية جزء أكبر من احتياجات القوات المسلحة محلياً.

تأسست هيئة التصنيع الحربي بموجب القانون رقم 25 لسنة 2019، بهدف رئيسي هو إنشاء قاعدة صناعية عسكرية متينة، والاستفادة المثلى من الخبرات الوطنية المتاحة، وإشراك القطاع الخاص بفعالية في تلبية متطلبات المؤسسات الأمنية والعسكرية.