الدين الداخلي العراقي يتجاوز 117 تريليون دينار.. تحذيرات من مخاطر التمويل النقدي

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، حسين الدراجي، يوم الخميس، من التزايد السريع للدين العام العراقي. وكشف الدراجي عن ارتفاع مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي لتصل إلى حوالي 80 تريليون دينار بنهاية أيلول 2026. وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن الدين الداخلي بلغ 117.2 تريليون دينار.

وأوضح الدراجي، في منشور له، أن الدين الداخلي يمثل حوالي 90% من إجمالي الدين المباشر، بينما يبلغ الدين الخارجي 12.5 تريليون دينار، بما في ذلك التزامات تعود إلى ما قبل عام 2003. ووفقاً لحساباته، بلغ إجمالي الدين المباشر حوالي 129.5 تريليون دينار، ويرتفع إلى قرابة 143 تريليون دينار عند إضافة الضمانات السيادية البالغة 13.3 تريليون دينار، وهي التزامات محتملة لا تُحتسب ديناً مستحقاً بالكامل إلا في حال تعثر الجهات المضمونة عن السداد.

وأشار الدراجي إلى أن الحكومة اقترضت حوالي 35 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 10.5 تريليون دينار خلال عام 2025. وعزا هذه الزيادة إلى تداعيات الحرب الإقليمية وأزمة الملاحة في مضيق هرمز.

وبيّن أن مطالبات البنك المركزي على وزارة المالية تتوزع بين حوالي 45 تريليون دينار متراكمة من تمويل حوالات العجز السابقة و35 تريليون دينار أضيفت خلال العام الحالي، لتشكل مجتمعة حوالي 68% من الدين الداخلي. ووصف الدراجي هذه الآلية بأنها تمثل عملياً «تمويلاً نقدياً غير مباشر» للعجز، محذراً من انعكاساتها على التضخم وسعر صرف الدينار. وطالب الحكومة بنشر أرقام دقيقة وعدم تضليل الرأي العام بشأن حجم الالتزامات المالية.

وتتفق الأرقام التي عرضها الدراجي مع مؤشرات اقتصادية منشورة عن شهر أيلول، والتي أظهرت بلوغ الدين الداخلي نحو 117.2 تريليون دينار، وارتفاع مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي إلى قرابة 80.5 تريليون دينار، بعد أن كانت 76.5 تريليون دينار في شهر آب. ورغم أن ارتفاع مطالبات البنك المركزي على وزارة المالية لا يعني بالضرورة «طباعة نقود» مباشرة، حيث يتم التمويل عبر حوالات وسندات وأدوات دين داخلية، إلا أن توسعها قد يؤدي إلى زيادة السيولة والضغوط التضخمية إذا لم يقترن بإيرادات حقيقية وانضباط في الإنفاق.

وتختلف تقديرات الدين العام تبعاً لتاريخ البيانات وطريقة احتساب الديون الخارجية والضمانات والالتزامات القديمة. وتعرض وزارة المالية أرقاماً ضمن تقارير دورية لدائرة الدين العام، فيما ينشر البنك المركزي مؤشرات شهرية لمكونات الدين الداخلي. وكانت بيانات رسمية حتى نهاية نيسان قد قدرت الدين الداخلي بنحو 96.6 تريليون دينار، مما يعكس زيادة سريعة خلال الأشهر اللاحقة.