وزارة التعليم العالي تمنع أساتذة الجامعات الحكومية من العمل في الكليات الأهلية لتعزيز فرص الخريجين

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً جديداً يقضي بمنع أساتذة الجامعات الحكومية وموظفي مركز الوزارة من إلقاء المحاضرات أو تقديم الاستشارات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية. يأتي هذا القرار، الذي اطلعت عليه صحيفة (المدى)، بهدف فتح آفاق استثمارية ووظيفية أمام حملة الشهادات العليا الذين لم يتم تعيينهم بعد.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن الوزير حيدر بهاء الحسني وموجهة إلى كافة الجامعات، فقد تم إلغاء التعميم السابق الصادر عام 2023، والذي كان يسمح للتدريسيين الحكوميين بالعمل في قطاع التعليم الأهلي. ويستثنى من هذا القرار الحالات التي يتم فيها إعارة الخدمات بشكل رسمي وفقاً لقانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على المصلحة العامة، وسعياً لتوفير الشواغر الوظيفية الأكاديمية لحملة الشهادات العليا غير المعينين، وذلك لسد النقص في الكوادر الأكاديمية بالتشكيلات الأهلية. وقد وجهت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.