محاكمة فرنسيين متهمين بالانتماء لـ«داعش» في بغداد: تفاصيل الجلسة الأولى

بدأت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم أمس، أولى جلسات محاكمة ستة مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مجموعة تضم 47 شخصاً يحملون الجنسية الفرنسية، كانوا قد اعتقلوا في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل تسليمهم للسلطات العراقية.

شهدت الجلسة حضور ممثل عن السفارة الفرنسية في بغداد، بالإضافة إلى محاميين انتدبتهما المحكمة وعدد من الصحفيين. وقد عُرض المتهمون أمام القاضي لتلاوة أقوالهم ومواجهتهم بالأدلة الموجهة إليهم. يذكر أن القضاء العراقي كان قد أصدر سابقاً أحكاماً بالسجن المؤبد وعقوبات أخرى بحق سبعة أشخاص من نفس المجموعة.

خلال الجلسة، أنكر المتهم سفيان أحمد عيسى، المولود في مدينة ليل الفرنسية عام 1995، صحة إفاداته السابقة، مدعياً أنها انتُزعت منه تحت التعذيب. وواجهته المحكمة بأدلة تشمل مذكرة اعتقال فرنسية وإدراج اسمه على قوائم الإنتربول، بالإضافة إلى معلومات عن توليه مناصب أمنية وعسكرية في التنظيم. قررت المحكمة تأجيل محاكمته إلى 23 تشرين الثاني الجاري، ومنحه فرصة لتقديم إفادته بخط يده، مع توفير الترجمة للغة الفرنسية نظراً لضعف فهمه للغة العربية.

كما تم تأجيل محاكمة المتهمين الآخرين، رومان غارنيا ومحمد سالم وسفيان عبد الحميد وتوماس جان مارك، إلى الموعد نفسه، لعدم تمكنهم من الاجتماع بمحاميهم قبل الجلسة. وانتقد القاضي المحامين المنتدبين مؤكداً على ضرورة تمكين المتهمين من حقهم في الدفاع.

شملت الجلسة أيضاً محاكمة بن يونس يحياوي، فرنسي من أصل مغربي، التحق بداعش عام 2014 وعمل في حقل العمر النفطي بدير الزور، قبل انضمامه إلى «الشرطة الإسلامية» التابعة للتنظيم. وكان اسم يحياوي مدرجاً على قوائم الإنتربول، وكان يتقاضى 150 دولاراً شهرياً خلال عمله مع التنظيم. طلب بعض المتهمين التواصل مع عائلاتهم، وأوضحت المحكمة أن إدارة السجن أتاحت الاتصالات.

من المقرر أن يمثل متهمون آخرون من المجموعة الفرنسية أمام المحكمة في 18 تشرين الثاني الجاري، فيما تستأنف محاكمة المتهمين الستة في 23 من الشهر ذاته.