خريجو المعاهد النفطية في بغداد يضربون عن الطعام للمطالبة بالتعيينات

صعّد خريجو المعاهد النفطية في العراق، أمس الاثنين، من وتيرة احتجاجاتهم أمام مقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، معلنين الدخول في إضراب عن الطعام والشراب. تأتي هذه الخطوة للمطالبة بالتعيين وإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2027، في تحرك يأتي بعد سلسلة تظاهرات شهدتها بغداد ومحافظات أخرى خلال الأشهر الماضية، رغم مخاطبات رسمية سابقة لاستحداث وظائف تستوعب خريجي الاختصاصات النفطية.

تجمع عشرات الخريجين أمام مبنى الوزارة منذ ساعات الصباح، رافعين لافتات تطالب الحكومة ووزارة النفط بحسم ملف التعيينات المركزية، وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لاستيعابهم في المؤسسات والشركات النفطية، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والفنية. وشهد محيط الوزارة انتشارا أمنيا مكثفا، فيما طوقت قوات مكافحة الشغب موقع الاحتجاج، بالتزامن مع استمرار تجمع الخريجين أمام البوابة الرئيسية للمبنى، بحسب تقارير ميدانية.

وفي تطور لاحق، أعلن عدد من المحتجين الدخول في إضراب عن الطعام والشراب، احتجاجا على استمرار تأخر الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين، في بيان مصور نشرته شبكة «964»، أن قوات مكافحة الشغب منعت إدخال الطعام والمياه إلى موقع التظاهرة. وجاء إعلان الإضراب بعد ساعات من بدء الاحتجاج، في خطوة تصعيدية تعكس إصرار المشاركين على مواصلة تحركاتهم لحسم ملف التعيينات، فيما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من رواية منع إدخال الطعام والمياه إلى المتظاهرين.

يطالب الخريجون بشمولهم بالتعيينات الحكومية المقبلة، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2027، مشيرين إلى أن تخصصاتهم ترتبط مباشرة بطبيعة العمل في المؤسسات النفطية، التي تحتاج إلى ملاكات فنية وهندسية وتشغيلية متخصصة. وتأتي الاحتجاجات بعد نحو شهرين من تحرك رسمي لوزارة النفط لاستحداث درجات وظيفية لخريجي المعاهد النفطية للأعوام 2023 و2024 و2025، إذ خاطب وزير النفط باسم محمد، في السابع من أيلول الماضي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبا عرض ملف التعيينات بصورة عاجلة على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الكتاب الرسمي الذي نشرته وكالة «شفق نيوز»، طلبت الوزارة استحداث درجات وظيفية لتلبية احتياجات الشركات النفطية من الاختصاصات الهندسية والفنية والتشغيلية، إلى جانب تعويض الشواغر الناجمة عن حركة الملاك الوظيفي. وأكدت الوزارة، وفقا للكتاب، توفر التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنات التخطيطية للشركات النفطية، مستندة إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية ومخاطبات وزارة المالية المتعلقة بتثبيت العاملين في الشركات العامة الرابحة التي لا تعتمد على تمويل الخزينة العامة. وشمل الطلب أيضا تثبيت العاملين بصفة عقود، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، والأجراء اليوميين المشمولين بالقرار رقم 192 لسنة 2021، على الملاك الدائم للشركات النفطية. ورغم تلك المخاطبات، عاد ملف التعيينات إلى الواجهة مع استمرار الاحتجاجات، إذ شهدت بغداد والبصرة، في السادس من أيلول الماضي، تظاهرات لخريجي المعاهد النفطية طالبوا خلالها بتوفير فرص عمل وضمان استيعابهم ضمن ملاكات القطاع النفطي.