بغداد تستقبل دفعة دولارية جديدة وتتوقع استقرار سعر الصرف الموازي

أعلنت الحكومة العراقية عن وصول دفعة جديدة من الدولار النقدي من الولايات المتحدة، غداً الاثنين، بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، وذلك ضمن ترتيبات لإرسال ثلاثة مليارات دولار إلى بغداد. وتوقعت الحكومة أن يقترب سعر الصرف في السوق الموازية من السعر الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح متلفز، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد تميم أن زيادة الكميات النقدية المطروحة في السوق، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي، ستساهم في خفض سعر الدولار الموازي. وأضاف تميم أن سعر الصرف في السوق الموازية سينخفض بشكل مؤكد وسيصبح قريباً جداً من السعر الرسمي، وربما يتساوى معه كما يحدث في بعض دول الجوار.

وأشار تميم إلى أن تجهيز العراق بالدولار النقدي كان قد انخفض خلال السنوات الماضية إلى أقل من ثلاثة مليارات دولار سنوياً، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة، خلال الشهرين الماضيين، إجراءات لإرسال ثلاثة مليارات دولار إلى بغداد على شكل دفعات. ووصلت الدفعة الأولى الخميس الماضي، فيما يُنتظر وصول الثانية غداً الاثنين بقيمة تزيد على 500 مليون دولار، مؤكداً أن العلاقة بين بغداد وواشنطن تستند إلى الثقة والتعاون.

وأوضح أن الدفعات المعلنة لا تمثل قروضاً أميركية أو إيرادات إضافية للخزينة، بل هي شحنات من الدولار النقدي العائد للعراق، تُنقل بالتنسيق مع الجانب الأميركي لتلبية الطلب المحلي على العملة وتمويل الاحتياجات المسموح بها. وكان البنك المركزي العراقي قد عدّل سعر صرف الدينار في السابع من تشرين الأول الماضي، وحدد شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، فيما بلغ سعر البيع النقدي الرسمي للجمهور 1520 ديناراً للدولار.

وتُعد زيادة عرض الدولار النقدي خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي، ومن شأنها تخفيف الضغط على شركات الصرافة والسوق الموازية. إلا أن اقتراب السعر الموازي من الرسمي يظل مرتبطاً أيضاً بسهولة حصول التجار والمسافرين والمواطنين على العملة عبر القنوات النظامية، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية وحجم الطلب.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، إن البنك المركزي يلبي جميع الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بتحويل الدولار إلى خارج البلاد، مؤكداً استمرار العمل بنظام التحويلات بصورة طبيعية. وأضاف أن التطورات الأمنية والسياسية تؤثر في سعر الصرف داخل السوق، لكن احتياطيات البنك المركزي «كبيرة ورصينة» وتتيح له تلبية الطلب، ما يدعم التوجه نحو استقرار قيمة الدينار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق باحتمال فرض عقوبات على مصارف عراقية جديدة، أكد طارق أن المصارف تعمل حالياً وفق المتطلبات والمعايير المحلية والدولية، معرباً عن أمله في عدم صدور عقوبات مالية إضافية على العراق. وكان البنك المركزي قد أكد، في بيان سابق، استكمال تمويل طلبات الاستيراد التي كانت متوقفة قبل تعديل سعر الصرف، داعياً التجار والشركات إلى مراجعة مصارفهم للتحقق من تنفيذ التحويلات وتقديم شكاوى عند حصول تأخير غير مبرر أو طلب مبالغ إضافية. وشدد على استمرار توفير العملة الأجنبية عبر المصارف لتغطية طلبات التجارة الخارجية المستوفية للضوابط، بما يضمن تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.