ترامب يهاجم محاميته العراقية السابقة: عقد بـ 50 مليون دولار "مستفز وغير مقبول"


هذا الخبر بعنوان "سقوط المحامية العراقية من عرش المقربين لترامب.. عقد مالي ضخم يستفز الرئيس" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على محاميته السابقة ذات الأصول العراقية، ألينا حبة ميلدون، معتبراً حصولها على عقد مالي يتجاوز قيمته 50 مليون دولار بأنه "مستفز وغير مقبول". جاء هذا التصريح بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن توقيع ميلدون اتفاقاً مع شركة تابعة لعائلة مصرفي فنزويلي صدر بحقه عفو رئاسي، وذلك أثناء شغلها مناصب رسمية في وزارة العدل الأمريكية.
وفي تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين من ناديه "مارالاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أكد أنه أبلغ ميلدون مباشرة بعدم رغبته في تقاضيها أي أموال، ووصف الواقعة بأنها "مروعة ومثيرة للغضب تماماً وغير مقبولة على الإطلاق"، على الرغم من تاريخه السابق في الإشادة بشجاعتها وولائها له في معاركه القانونية والإعلامية.
ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها "نيويورك تايمز"، فإن العقد المالي تم توقيعه مع شركة "كونكورد بارتنرز" المملوكة لعائلة المصرفي الفنزويلي خوليو هيريرا فيلوتيني، الذي واجه اتهامات جنائية بالرشوة في الولايات المتحدة قبل إبرام اتفاق إقرار بالذنب في أغسطس 2025. وينص الاتفاق على منح ميلدون عقداً بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار على مدى أربع سنوات، بواقع 10 ملايين دولار سنوياً بالإضافة إلى مكافآت مالية.
وأوضحت الصحيفة التسلسل الزمني للأزمة، حيث كانت ميلدون تشغل منصب المدعية العامة الأمريكية بالوكالة في ولاية نيوجيرسي عندما وقعت العقد بعد أيام من تسجيل الشركة في أواخر أكتوبر 2025. ورغم استبعادها من هذا المنصب بقرار قضائي، استقالت ميلدون في 8 ديسمبر 2025، لتعين في اليوم نفسه مستشارة كبيرة للمدعي العام الأمريكي. وبدأت العمل رسمياً لدى الشركة الفنزويلية في الأول من يناير 2026، وهي لا تزال في منصبها الحكومي، قبل أن يصدر ترامب عفواً رئاسياً شاملاً عن المصرفي هيريرا في 15 يناير 2026.
من جانبها، نفت ألينا حبة ميلدون هذه الاتهامات كلياً، مؤكدة أنها لم تتقاض مطلقاً أي أموال مقابل التوسط للحصول على عفو رئاسي، ولم تجتمع بأي مسؤول في البيت الأبيض أو وزارة العدل بشأن هذا الملف، ولم تقم بأي إجراء يتصل بطلب العفو لأي شخص.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة