زلزال الشهادات المزورة يهز البرلمان: مطالب بفتح ملفات 5 دورات سابقة بأثر رجعي!

تتصاعد المطالبات النيابية والسياسية في العراق لتفعيل مسار رقابي موسع يشمل كافة مسؤولي الدوائر الحكومية، بهدف التدقيق في صحة شهاداتهم الدراسية بدءاً من المرحلة الإعدادية وصولاً إلى أحدث المؤهلات. كما يشمل التدقيق فحص سجلاتهم الجنائية ومصادر ثرواتهم، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخضع لمتابعة الجهات المختصة لترسيخ مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.

وقد أطلق كل من مقرر مجلس النواب الأسبق محمد عثمان الخالدي والنائب أحمد الشرماني دعوات للتدقيق في صحة الشهادات الدراسية. وفي سياق متصل، دعا النائب السابق في البرلمان العراقي أمير المعموري رئاسة مجلس النواب إلى تدقيق الشهادات الدراسية لنواب الدورات الخمس الماضية بأثر رجعي، مطالباً بمحاسبة المتورطين في التزوير ومراجعة إجراءات بيع عقارات الدولة.

وأوضح المعموري في حوار أن التدقيق يجب أن يشمل شهادات السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي، وألا يقتصر على الشهادة الجامعية التي يقدمها المسؤول. وأشار إلى أنه تابع خلال الدورة النيابية الخامسة حالات تضمنت استخدام أرقام امتحانية تعود لطلبة آخرين لإصدار شهادات لأشخاص لم يدرسوا في المدارس المعنية. وذكر أن بعض المستفيدين أكملوا خدمتهم وحصلوا على التقاعد استناداً إلى شهادات وصفها بالمزورة، داعياً إلى شمول أصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين التنفيذيين بالتدقيق.

وأشاد المعموري بخطوة الحكومة الحالية في طلب الشهادات الدراسية للمسؤولين بدءاً من المرحلة الابتدائية، لكنه طالب رئاسة البرلمان بتوسيع نطاق التدقيق ليشمل النواب السابقين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفته. ورأى أن مواجهة التزوير لا تقتصر على المستفيد من الوثيقة، بل تشمل الموظف الذي يصدرها والجهات التي تحميه، مشيراً إلى أن بعض المتورطين يتمتعون بحماية سياسية. كما لفت إلى أن عمليات التزوير التي تابعها تمتد إلى السندات العقارية وسجلات أملاك الدولة.

ويعكس هذا التحرك الرقابي والمطالبات المتزايدة بفتح ملفي “الشهادات المزورة” و”التضخم المالي” عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها مؤسسات الدولة العراقية نتيجة نفوذ شبكات الفساد. ويعتبر التزوير والتضخم آلية مزدوجة للاستحواذ على السلطة والثروة بطرق غير مشروعة.

وتتصاعد في الأوساط السياسية والشعبية العراقية موجة غضب عارمة إثر تكشف معطيات خطيرة تؤكد صعود مسؤولين حكوميين ونواب إلى مناصبهم ومقاعدهم البرلمانية باستنادهم إلى شهادات مزورة وأخرى شكلية جرى الحصول عليها عبر الاستثمار المالي المباشر.